بالرباط – تم اليوم الجمعة التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير الحكومة الإلكترونية، من خلال توسيع استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر الوزارة من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية عبر التكنولوجيا الحديثة، في إطار تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتروم الاتفاقية وضع إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين الجانبين، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية من خلال تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات، وتعميم خدمات التحقق من الهوية التي تتيحها منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” لفائدة المرافق العمومية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع العام، وتطوير خدمات رقمية مبتكرة وشاملة تُركز على تحسين تجربة المستخدم، وذلك عبر اعتماد حلول التوثيق الرقمي كبديل عن الحضور المادي للمواطنين في المؤسسات والإدارات.
