أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي بشأن وجود شبهات بممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة في سوق توريد السردين الصناعي بالمغرب.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، المنصوص عليها في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديلهما وتتميمهما، وذلك بهدف ضبط السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وبحسب ما توصلت إليه مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فقد تم رصد معطيات وقرائن قوية تفيد بوجود اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من المتدخلين في سوق السردين الصناعي، وهي ممارسات يُشتبه في استمرارها لأزيد من عشرين سنة.
وتتمثل هذه الممارسات، حسب المصدر ذاته، في “توافقات بين عدد من الفاعلين حول تحديد الأسعار الأولية لبيع السردين الصناعي، مما عرقل آلية السوق الحرة وساهم في التلاعب بالأسعار”، إلى جانب “اتفاقات تتعلق بتوزيع السوق وتقييد الإنتاج بشكل منسق، ما يحد من دخول فاعلين جدد ويمنع التنافسية الحرة”.
وفي هذا السياق، وعملاً بأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12، قام المقرر العام للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى 15 هيئة مهنية يُشتبه في تورطها في هذه الممارسات، تشمل ممثلين عن المجهزين البحريين، ووحدات الصناعات التحويلية الخاصة بالسمك، فضلاً عن تجار السمك بالجملة.
ويُعد تبليغ المؤاخذات خطوة أولى في المسطرة الحضورية التي تضمن للأطراف المعنية ممارسة حقوقها في الدفاع، دون أن يُعد ذلك حكماً نهائياً بشأن المخالفات الموجهة إليها.
وأكد البلاغ أن الكلمة الفصل في هذا الملف تظل بيد المجلس، الذي سيبت فيه لاحقاً وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبعد عقد جلسة مخصصة للنظر في القضية والتداول بشأنها، مع ضمان احترام تام لحقوق الدفاع.
