استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار تعزيز تركيبة هذه المؤسسة الدستورية المكلفة بالسهر على استقلال القضاء.
ويتعلق الأمر بكل من السيد هشام بلاوي، الذي عُين وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، بصفته عضواً بالمجلس، والسيد حسن طارق، الذي تم تعيينه عضواً بصفته وسيطاً للمملكة، إلى جانب السيد فريد الباشا، الذي حظي كذلك بثقة جلالة الملك ليشغل عضوية المجلس.
وقد أدى الأعضاء الجدد القسم أمام جلالة الملك، في تقليد يكرّس الطابع الدستوري والمهني لمهامهم داخل المجلس.
وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه جلالة الملك، بمهمة السهر على الضمانات الأساسية الممنوحة للقضاة، لاسيما في ما يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد وتأديبهم.
كما يعمل المجلس، بمبادرة منه، على إعداد تقارير بشأن وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات المناسبة في هذا الشأن. وبطلب من جلالة الملك أو من الحكومة أو البرلمان، يقدّم المجلس آراءً مفصلة حول قضايا تتعلق بمنظومة العدالة، في احترام تام لمبدأ فصل السلط.
ويُشكّل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقاً للفصل 115 من الدستور، من تركيبة متنوعة تضم القضاة المنتخبين، وشخصيات مؤسساتية ومُعينة، من ضمنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، وممثلو قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إضافة إلى الوسيط الوطني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة استقلال القضاء وسيادة القانون.
