الدار البيضاء: إحالة 12 مشتبهاً بهم في قضايا تزوير وتبييض أموال عقارية على أنظار النيابة العامة
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الخميس، 12 شخصاً على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير وتبييض الأموال في ارتباط بمشاريع عقارية كبرى.
شبكة متعددة الأطراف
تضم لائحة المحالين منتخبين سابقين، ومسؤولين إداريين، ومهنيين في مجالات التوثيق والهندسة والمسح الطبوغرافي، إضافة إلى عدد من المنعشين العقاريين. ومن بين الأسماء البارزة في الملف رئيس سابق لمقاطعة جماعية، ومحافظ عقاري، ومهندس طوبوغرافي، وموثق، وتقني سبق توقيفه، فضلاً عن مسؤولة في قسم المسح الطبوغرافي.
ويشتبه في أن بعض المنعشين العقاريين راكموا أرباحاً مالية ضخمة من خلال تسويق شقق وطوابق أُنشئت بناءً على تصاميم مزورة، في خرق صريح للقوانين التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة العمرانية.
خروقات وتلاعبات موثقة
التحقيقات، التي أُنجزت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كشفت عن وجود خروقات خطيرة في تصاميم التهيئة، وتلاعبات بوثائق رسمية تمت المصادقة عليها بتدخلات إدارية مشبوهة. كما تم تحويل مساحات مخصصة للمرافق العمومية والمناطق الخضراء إلى مشاريع سكنية وتجارية دون ترخيص قانوني.
انطلاقة التحقيق
تفجرت القضية عقب توصل السلطات بشكاية من مكتب دراسات، ما دفع إلى فتح تحقيقات ميدانية واسعة شملت عدداً من المشاريع العقارية في وسط الدار البيضاء وضواحيها. وأسفرت التحريات عن حجز وثائق مزورة، ومضاهاة أختام وتوقيعات، تُعزز فرضية التزوير الممنهج واستغلاله في تحقيق منافع مالية غير مشروعة.
ضغوط ومحاولات للالتفاف على الملف
وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه فيهم توصلوا مؤخراً باستدعاءات للمثول أمام النيابة العامة، بعد خضوعهم لأبحاث معمقة امتدت لأشهر، شملت شقين رئيسيين: التزوير، وتبييض الأموال الناتجة عنه.
وأكدت المصادر ذاتها أن محاولات حثيثة بُذلت في الكواليس لإغلاق الملف أو تحويله إلى قضية ذات طابع غير جنحي، من خلال تقديم روايات بديلة وتبريرات واهية، من بينها تحميل المسؤولية لمهندس متوفى. إلا أن المعطيات الميدانية بيّنت أن بعض المنعشين العقاريين – ومن ضمنهم أب وابنه – استفادوا بشكل مباشر من عائدات مالية ضخمة، ناتجة عن بيع شقق في طوابق مضافة ومساحات غير مسموح بالبناء فيها.
تطورات مرتقبة
بحسب ما نشرته يومية “الصباح”، فإن الملف ما يزال مرشحاً للكشف عن معطيات جديدة، قد تطيح بأسماء إضافية خلال المراحل المقبلة من التحقيق، خاصة بعد تجميع أدلة مادية تؤكد تورط عدة أطراف في تسهيل التزوير واستغلال النفوذ الإداري لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
