الرباط – عبّرت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عن دعمها الواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل واقعي وجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة إياها “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” من أجل تسوية دائمة لهذا الملف.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رسمية جرت بالرباط بين وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي القائم تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشدداً على أن لندن “تدرك تماماً الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لقضية الصحراء”، وأن حل هذا النزاع من شأنه أن “يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويدفع بالتكامل الإقليمي والدينامية الثنائية قدماً”.
وفي إشارة ذات دلالة اقتصادية، أبرز البيان أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تدرس إمكانية دعم مشاريع تنموية في منطقة الصحراء، وذلك في إطار التزامها بتعبئة ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة بالمغرب.
كما جدد الجانب البريطاني تأكيده على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، واصفاً إياها بـ”البوابة الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية”، ومؤكداً التزام لندن بتعميق التعاون الثنائي على مختلف المستويات.
وشدد البيان المشترك على دعم البلدين للدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء، معربين عن تأييدهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لتقديم دعم فعّال للمبعوث الأممي وكافة الأطراف المعنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، “تتقاسم مع المغرب الحاجة الملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده”، مشددة على أن “الوقت قد حان للمضي قدماً نحو تسوية من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة وإحياء آفاق الاندماج الإقليمي والتعاون الثنائي”.
ويأتي هذا الموقف البريطاني ليعزز الدينامية الدولية المتنامية دعماً لمقترح الحكم الذاتي المغربي، والذي يحظى بإجماع متزايد على الساحة الدولية باعتباره الحل الأمثل والواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية.
