قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، تتزايد التوقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن، في خطوة تحظى بتوافق واسع بين مختلف التحليلات الاقتصادية.
بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50% في اجتماع البنك الرابع خلال عام 2024، من المتوقع أن يقرر المجلس هذه المرة الحفاظ على استقرار السياسة النقدية. ويتبنى هذا القرار بشكل أساسي التطور المستقر في معدل التضخم، الذي يظل متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، إلى جانب استمرار الغموض المحيط بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، خاصة على الصعيد الدولي.
التضخم ونمو القروض البنكية
استنادًا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,3%، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1%.
من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حيث بلغ 3,3% في يناير 2025 مقارنة بـ 2,6% في الشهر السابق. وقد شمل هذا النمو زيادة ملحوظة في القروض الموجهة لكل من الشركات غير المالية والأسر. فقد ارتفعت القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 1,2% مقارنة بـ 0,6% في الشهر السابق، كما سجلت القروض الموجهة للشركات العامة زيادة بنسبة 8,6% مقابل 7,3% في ديسمبر 2024. أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر، فقد تسارعت إلى 2% بعد أن كانت 1,7% في الشهر السابق.
آراء الخبراء حول قرار بنك المغرب
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يواصل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، معتبرًا أن الوضع الراهن سيكون الخيار الأفضل في ظل غياب الضغوط التضخمية ووجود تحسن ملحوظ في الآفاق الاقتصادية. وأضاف باكو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقعات التضخم لعام 2025 تشير إلى اتجاه نحو الانخفاض، مستندًا إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي تدعم توقعات الإنتاج الفلاحي، مما قد يساهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية وبالتالي تخفيف التضخم.
وأشار باكو إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات المؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، مما يعزز من موقف البنك المركزي بعدم الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. وأكد أن “الحذر النقدي” يقتضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا لتفادي تذبذب الأسواق الاقتصادية، موضحًا أن تعديل الفائدة بشكل متكرر قد يؤثر سلبًا على استقرار توقعات الفاعلين الاقتصاديين.
إجماع المستثمرين على تثبيت سعر الفائدة
وفي هذا السياق، أفاد مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره “Research Report-Strategy” بوجود “شبه إجماع” بين المستثمرين في المغرب على ضرورة إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن. وبناءً على استطلاع أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك شمل 35 مستثمرًا مؤثرًا في السوق المالية المغربية، تبين أن 94% من المشاركين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة، في حين أن 6% فقط يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، ولا توجد توقعات بزيادة الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المحلية تتوقع بالإجماع تقريبًا تثبيت سعر الفائدة، إذ وصلت نسبة التوقعات إلى 91% بالإبقاء على السعر دون تغيير. من جهة أخرى، يرى “المستثمرون الأجانب” و”الأشخاص الذاتيون” بشكل شبه كامل ضرورة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
القرار النهائي لبنك المغرب
مع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذا العام، تتزايد التكهنات بأن المجلس سيحافظ على استقرار سعر الفائدة. إلا أن العديد من التساؤلات تظل قائمة حول ما إذا كان البنك المركزي سيقرر اتخاذ خطوة غير متوقعة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتميز بعدم اليقين. سيظل الجواب النهائي لهذا السؤال رهينًا بالقرار الذي سيتخذه المجلس في اجتماعه المقبل.
