نادية فتاح: الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتفاع الأسعار وتسقيفها خيار وارد
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية تمتلك كافة الصلاحيات القانونية التي تتيح لها التدخل في ضبط الأسعار كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرة إلى أن خيار تسقيف الأسعار يبقى مطروحاً إذا تبيّن أنه الأنسب لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن السوق.
وجاء تصريح الوزيرة في معرض ردّها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أبرزت أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً يمكّن الحكومة من مراقبة الأسواق، وضمان احترام قواعد المنافسة، مع تحديد الجهات المختصة وتفعيل الآليات الزجرية في حق المخالفين.
وشددت فتاح على أن هذا القانون يشكل ضمانة لتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية، والحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تُخل باستقرار السوق، مشيرة إلى أن تدخل الدولة لا يقتصر فقط على تسقيف الأسعار، بل يشمل أيضاً حماية المستهلك وتعزيز عدالة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق، بما في ذلك مراجعة الأسعار بشكل دوري، تفادياً لأي تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية نتيجة تقلبات السوق أو الزيادات غير المبررة.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزيرة أن التدخلات الحكومية تُبنى على دراسات دقيقة للأوضاع الاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، لضمان سوق منظم ومستقر يخدم الجميع.
