شهدت مدينة الرباط، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، وذلك بهدف تعزيز رقمنة التجار ودعم تطوير التجارة الإلكترونية في المغرب.
وقد وقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك”، محمد الكتاني، حيث جاءت هذه المبادرة لتسهم في دعم التجار على مختلف مستوياتهم وتمكينهم من الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة التي تساعدهم على النمو المستدام في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
أهداف الاتفاقية: مواكبة وتحفيز التجارة الرقمية
تهدف الاتفاقية إلى إقامة شراكة مدمجة بين الطرفين من خلال وضع آليات تحسيسية وداعمة لتعزيز التجارة الإلكترونية وتحقيق رقمنة قطاع التجارة. كما تسعى الاتفاقية إلى تزويد التجار، بما فيهم تلك الشركات الصغيرة جداً العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، بالأدوات والموارد اللازمة لمواكبة التوجهات الجديدة.
وسيتم من خلال هذه الشراكة تنفيذ عدة إجراءات لفائدة التجار، أهمها رقمنة الأنشطة التجارية عبر تبني التقنيات الحديثة وتنفيذ مبادرات تحول رقمي في هذا القطاع الحيوي. كما سيتعاون الطرفان في توفير خدمات توعية ودعم لتحفيز التجار على اعتماد الحلول الرقمية الحديثة.
تعزيز الشمول المالي عبر حلول تمويلية مبتكرة
تتضمن الاتفاقية أيضاً تعزيز الشمول المالي للتجار من خلال تسهيل وصولهم إلى الحلول البنكية والتمويلية المتنوعة. حيث سيجري العمل على تفعيل حلول دفع مبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة بالتجار، خصوصاً أولئك العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة ومرونة العمليات التجارية.
وتتجسد هذه الإجراءات في اعتماد تقنيات دفع حديثة تسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتحسين فعالية النشاط التجاري، مما يسهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
التعاون المشترك وتوعية التجار
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير رياض مزور أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول مهمة في دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار. وشدد على أهمية التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين في القطاع لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المنشودة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة تبني التجار للأدوات الرقمية من أجل تحسين أدائهم التجاري، مشدداً على أهمية التوعية والتكوين المستمر لفائدة التجار، لضمان نجاح عملية الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة في نشاطاتهم اليومية.
إطلاق “دار المقاول” لتقديم خدمات متخصصة للتجار
كما ستشمل هذه الشراكة إطلاق مبادرة “دار المقاول”، وهي آلية تهدف إلى تقديم خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية للتجار. سيتاح للتجار من خلالها الحصول على دورات تكوينية استشارية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء، بهدف تطوير أنشطتهم التجارية وتعزيز مهاراتهم في مجال الرقمنة.
بذلك، تأتي هذه الاتفاقية لتكون خطوة هامة نحو إرساء بيئة تجارية رقمية متكاملة في المغرب، مما يعزز من قدرة التجار على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
