وزارة الداخلية تطلق مراجعة شاملة لإعفاءات ضريبية ترابية
شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في عملية تدقيق واسعة همّت إعفاءات ضريبية مرتبطة بأراضٍ حضرية غير مبنية، وذلك على خلفية رصد اختلالات شابت منح شهادات إدارية لفائدة منعشين ومقاولين عقاريين، استندت إلى معطيات غير دقيقة أعدها بعض أعوان السلطة، في ما اعتُبر التفافًا على المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، وفق ما أوردته جريدة “الصباح”.
وأفادت معطيات متطابقة بأن هذه الإعفاءات المتعلقة برسم الأراضي العارية جرى منحها بقرارات انفرادية، دون عرضها على اللجان المشتركة المختصة قانونًا لمعاينة الوضعية الحقيقية للعقارات المعنية، الأمر الذي أفسح المجال أمام ممارسات تحايلية، من بينها إنجاز أشغال حرث شكلية لإضفاء طابع فلاحي صوري على أراضٍ توجد داخل مدارات حضرية مهيأة ومعدة للبناء.
وفي السياق ذاته، أنهت السلطات الإقليمية عقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية، خُصصت لتصحيح مقررات جبائية سابقة، وذلك انسجامًا مع المستجدات التي جاء بها القانون 12.25، الذي أعاد تنظيم الإطار القانوني للضريبة على الأراضي غير المبنية، وربط قيمة الرسم بمستوى التجهيزات والبنيات التحتية المتوفرة بالمناطق المعنية.
ويأتي هذا التوجه، بحسب مصادر مطلعة، في إطار مساعٍ ترمي إلى تعزيز الشفافية في تدبير الجبايات المحلية، والرفع من مردودية التحصيل، تمهيدًا لإسناد مهام إصدار وتحصيل عدد من الرسوم المحلية لإدارة الضرائب، ضمن إصلاح شامل لمنظومة الجبايات الترابية يهدف إلى تكريس مزيد من العدالة الجبائية.
