أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لعام 2023، والذي يُعد السابع من نوعه بعد سلسلة من التقارير السنوية التي بدأتها منذ تأسيسها في أواخر عام 2017.
يتألف التقرير من 500 صفحة، مقسمة إلى عدة أبواب. يبدأ الباب التمهيدي بمراجعة جهود رئاسة النيابة العامة في تعزيز الأداء وكفاءتها، فيما يتناول الباب الأول سير عمل النيابة العامة. أما الباب الثاني فيختص بتنفيذ السياسة الجنائية، ويختتم التقرير بمجموعة من الاستنتاجات العامة والتوصيات المتعلقة بالموارد البشرية، اللوجستية، التقنية، وتنفيذ السياسة الجنائية.
يهدف التقرير، وفقًا لتقديمه، إلى تسليط الضوء على المبادرات التي قامت بها رئاسة النيابة العامة بهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما يهدف إلى تقييم واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير العمل في النيابات العامة في تدبير المهام القانونية والقضائية والإدارية المنوطة بها، مع تقديم معطيات إحصائية دقيقة تُظهر التزام القضاة والأطر الإدارية في أداء مهامهم بكل نزاهة ومسؤولية، خدمة للعدالة والمواطنين.
وأضاف التقديم أن إصدار هذا التقرير السنوي المنتظم يعكس التزام رئاسة النيابة العامة بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعد مرجعًا هامًا للمؤسسة التشريعية. فهو لا يتضمن فقط تشخيصًا دقيقًا لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية بناءً على النصوص القانونية المعمول بها، بل يقدم أيضًا مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير هذه السياسة وتجاوز التحديات والصعوبات التي قد تطرأ في ممارسات القضاء.
