صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية إطار هامة تخص المشاريع الفلاحية ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وذلك بغلاف مالي يقدر بأكثر من 1.26 مليار درهم. تم اتخاذ هذا القرار خلال الدورة العادية لشهر مارس، التي عُقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة طنجة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار شامل للتعاون والشراكة بهدف تمويل وتنفيذ مشاريع فلاحية استراتيجية تعمل على تحسين وتحديث سلاسل التوزيع والتسويق للمنتجات المحلية. هذه المشاريع تشكل جزءاً أساسياً من برنامج التنمية الجهوية للجهة، وهي تسهم في تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” الطموحة.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة واسعة من المشاريع، أبرزها: تهيئة الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي، بناء وتأهيل المجازر، إنشاء وتجهيز وحدات التثمين، تطوير أسواق الحبوب والأسواق البلدية، بالإضافة إلى إنشاء منصات لتسويق المنتجات الفلاحية المحلية.
وتشارك عدة أطراف في تمويل هذه الاتفاقية. تشمل الجهات الممولة وزارة الداخلية التي تساهم بمبلغ 272.36 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تساهم بمبلغ 551.86 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة التي تساهم بـ 50 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 326.55 مليون درهم، والجماعات الترابية المعنية بمبلغ 65.12 مليون درهم.
ومن المقرر أن يتم توزيع هذه المشاريع على كافة عمالات وأقاليم الجهة وفقًا لمبادئ العدالة المجالية، حيث ستشمل عدة مناطق منها وزان بـ 23 مشروعًا، العرائش بـ 21 مشروعًا، الحسيمة بـ 10 مشاريع، شفشاون بـ 14 مشروعًا، تطوان بـ 15 مشروعًا، المضيق-الفنيدق بـ 4 مشاريع، الفحص أنجرة بـ 6 مشاريع، وطريقة طنجة-أصيلة بـ 8 مشاريع.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحديث وتعزيز سلسلة إنتاج وتوزيع المنتجات الفلاحية من خلال بناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، بالإضافة إلى تأهيل الوحدات الحالية لتمكينها من الحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في ديسمبر 2023 من قبل الأطراف المعنية، ستلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى رفع إنتاجية القطاع الفلاحي في المنطقة.
