أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تنظيم إضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء، 22 و23 أبريل الجاري، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك يوم الإثنين 22 أبريل.
وأفاد بلاغ صادر عن الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعبير عن الاستياء من مسار الحوار القطاعي، الذي استمر لعدة سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة، وسط ما وصفته بـ”تأجيلات غير مبررة”. كما نددت الجامعة بما اعتبرته رفضًا من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية لتسوية الملفات الإدارية العالقة قبل اعتماد النظام الأساسي الجديد.
وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب يأتي أيضًا احتجاجًا على رفض المقترحات النقابية المتعلقة بمشروع النظام الأساسي، داعيًا إلى إعادة النظر في منهجية الحوار وضمان مشاركة فعلية للنقابات في صياغة القرارات المصيرية التي تهم الشغيلة.
ودعت الجامعة في بلاغها كافة النقابات والفاعلين في القطاع إلى تكثيف الجهود النضالية من أجل تحسين الأوضاع المالية، المهنية، والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية. كما وجهت نداءً إلى جميع الموظفين، والعمال العرضيين، وأجراء شركات التدبير المفوض، وعمال الإنعاش الوطني، من أجل المشاركة الواسعة في الإضراب والانخراط بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان.
