أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تصاعد التوترات التجارية والتحولات العميقة في النظام التجاري العالمي من شأنها التأثير سلبًا على التوقعات الاقتصادية العالمية، إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه التحديات إلى ركود اقتصادي شامل.
وأشارت جورجييفا، خلال كلمة ألقتها يوم الخميس، قبيل انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع المقبل، إلى أن الاقتصادات العالمية تواجه مرحلة دقيقة، في ظل إعادة تشكيل منظومة التجارة الدولية، التي تأثرت بشكل ملحوظ بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية والردود المقابلة من كل من الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هذه التحولات أسفرت عن مستوى “غير مسبوق” من الضبابية في السياسات التجارية، إلى جانب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت جورجييفا أن “الاضطرابات الاقتصادية تحمل في طياتها تكاليف واضحة”، موضحة أن التوقعات الجديدة لصندوق النقد ستتضمن مراجعات خافضة لمعدلات النمو، مع استبعاد الدخول في حالة ركود، لكنها ستأخذ في الاعتبار احتمال ارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول.
كما حذّرت من أن تصاعد حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، وقالت: “الجميع سيتأثر في حال تدهور الأوضاع المالية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر في يناير الماضي أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عامي 2025 و2026، فيما يُنتظر أن يصدر الصندوق تقديراته المحدثة يوم الثلاثاء المقبل.
