أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت تباطؤًا في النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 3,7٪ مقارنة بـ 4,2٪ في نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية أن الطلب الداخلي شكل المحرك الأساسي للنمو، في ظل تحكم نسب التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت النتائج أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة بنسبة 4,4٪، بينما تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,9٪. وبالنسبة للقطاع الأولي، فقد انخفضت قيمته المضافة بنسبة 4,7٪، نتيجة لانخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 4,9٪، بينما سجلت أنشطة الصيد البحري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,8٪.
أما القطاع الثانوي، فقد شهد تباطؤًا في نموه ليصل إلى 4,9٪ مقارنة بـ 6,9٪ في نفس الفترة من 2023، حيث تراجع نمو الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، في حين سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز والماء نموًا إيجابيًا.
من جهة أخرى، حقق القطاع الثالثي نموًا ملحوظًا بنسبة 4,2٪، وذلك بفضل تحسن أداء أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات الحكومية والتجارية. وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض الأنشطة مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية تباطؤًا في نموها.
وفي المجمل، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا قدره 3,7٪ مقارنة بـ 4,2٪ في نفس الفصل من 2023، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6,2٪، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 2,5٪ مقارنة بـ 4,2٪ في السنة الماضية.
