صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وفي عرضه لمضامين المشروع، أوضح لفتيت أن النص التشريعي يأتي في سياق مواصلة تنفيذ التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة واللامركزية، انسجاماً مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع القانون، وفق ما أفاد به الوزير، إلى إحداث إصلاحات جوهرية تشمل وعاء وتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، من خلال إسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تدبره هذه الأخيرة حالياً. واعتبر أن هذا التوجه سيُتيح الاستفادة من الخبرة التقنية والإدارية المتراكمة لدى مصالح الضرائب، ما من شأنه تعزيز الكفاءة والشفافية في تدبير هذه الجبايات.
ويتضمن المشروع، حسب لفتيت، إجراءات تنظيمية من شأنها تمكين المديرية العامة للضرائب من الملفات الخاصة بالملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف ضمان تصفية فعالة وتحصيل سلس للرسوم المعنية، والبت في المنازعات المرتبطة بها.
وفي ما يخص النزاعات القضائية الجارية، نص المشروع على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، فيما سيحل القابض الجماعي محل الخازن في تحصيل رسوم أخرى.
كما أشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن تعديلات على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، عبر تعديل أسعار هذا الرسم وفقاً لمستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات، حيث تقترح التسعيرة الجديدة رفعها إلى ما بين 2 و30 درهماً للمتر المربع، حسب درجة توفر البنية التحتية والخدمات.
وأوضح الوزير أن تحديد المناطق سيتم بناءً على قرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد المصادقة عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم المعني.
وبشأن آليات تنفيذ هذه التعديلات، أكد لفتيت أن وزارته ستصدر دورية موجهة إلى الولاة والعمال وكذا الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية، تتضمن التوضيحات اللازمة بشأن الإجراءات التطبيقية للمقتضيات الجديدة. كما سيتم تنسيق الجهود مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس لتدبير الرسوم من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.
وفي ختام عرضه، شدد وزير الداخلية على أن هذا المشروع يشكل خطوة إضافية نحو إصلاح جبائي متوازن، يُرسخ العدالة بين الملزمين، ويعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مؤكداً أن الحكومة تعتزم مواصلة هذا الورش من خلال إجراءات لاحقة لتفعيل باقي تدابير الإصلاح الجبائي المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 69.19.
