تنصيب هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض
تم، صباح اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط، تنصيب السيد هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، في حفل رسمي حضره عدد من كبار المسؤولين القضائيين والإداريين.
ويأتي هذا التنصيب عقب التعيين الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد بلاوي في هذا المنصب الهام، تكريساً لثقة جلالته في الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وقد ترأس مراسم التنصيب السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة السيد محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولين برلمانيين وقضائيين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر السيد بلاوي عن اعتزازه الكبير بالثقة الملكية الغالية، مؤكداً امتنانه للرعاية الملكية المتواصلة للسلطة القضائية ودعمه الموصول لاستقلالها. كما استحضر تضحيات القضاة عبر الأجيال في بناء صرح العدالة، متعهداً بمواصلة الجهود للارتقاء بأداء النيابة العامة وضمان استقلاليتها.
وشدد الوكيل العام الجديد على التزامه بتكريس سيادة القانون وتحقيق المساواة أمامه، وتعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع العمل على تطوير بنيتها التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما أكد على عزم النيابة العامة المضي في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال التنسيق مع باقي الفاعلين، حمايةً للمال العام وتعزيزاً لقيم الشفافية والنزاهة.
وفي السياق ذاته، أبرز السيد بلاوي حرصه على تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطوير علاقات التعاون مع وزارة العدل، وهيئة الدفاع، وسلطات إنفاذ القانون، وباقي المؤسسات ذات الصلة، في سبيل دعم العدالة وتعزيز أدائها بالمملكة.
يُذكر أن السيد هشام بلاوي شغل عدة مناصب رفيعة، من ضمنها رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018)، ثم كاتباً عاماً لرئاسة النيابة العامة منذ 2018، كما تم تعيينه عضواً في عدد من اللجان التنسيقية، أبرزها الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، ولجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ثم رئيساً للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
